#الاستقلال — Public Fediverse posts

شكل نظام الامتيازات نقطة سلبية في #الاقتصاد #المغربي مند فجر #الاستقلال الى الآن، بالرغم من انتقادات وجهت لهذا النوع من اقتصاد ” #الريع” الذي بقي عائقا رغم الإصلاحات الكبيرة التي عرفتها المملكة في كافة المجالات .
وشكل نظام الامتيازات انتقادات من طرف الباحثين والمختصين وحتى الساسة ، لما يوفره من تشجيع على الريع على حساب النجاعة الاقتصادية والإبداع ، كما يجعل قطاعات عديدة محتكرة بشكل يشل معه انفتاح الاقتصاد الوطني.

ما هي مأذونية نقل ؟
يطلق عليها بالدارجة المغربية ب ” لݣريمة ” ، هي رخصة استغلال #سيارات #الأجرة بالمغرب ووسائل نقل مدفوعة الثمن (غير عمومية) في المغرب. تم إنشاء هذا النوع من الرخص بعد استقلال البلاد سنة 1956 لتقنين قطاع النقل الحضري والجهوي، إلا أن نظام تداول هذه الرخص يضل أوضح مظاهر الريع في الاقتصاد المغربي. – الخلفية التاريخية في الخمسينيات والستينيات، من القرن الماضي، بعد استقلال المغرب عن فرنسا، عمدت السلطات آنذاك لبناء مجتمعات عصرية في المدن القليلة. فبالإضافة إلى النقل الحضري بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، مكناس، طنجة ووجدة، عمدت السلطات إلى دعم النقل المدفوع الثمن عبر الخواص كسيارات الأجرة الصغيرة، سيارات الأجرة الكبيرة وحافلات النقل الجهوي، عبر توزيع مأذونيات النقل على أعضاء من جيش التحرير سابقا والأشخاص أو الأسر ذات الاحتياجات الخاصة. – التوظيف السياسي
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عاش المغرب نوع من التجاذب السياسي بين الدولة والمعارضة آنذاك، مما أدى بالسلطات لاستعمال هذه الامتيازات (كرخص استغلال لوسائل النقل أو استغلال بعض الثروات المعدنية أو البيئية لفائدة الأعيان، و كبار الفنانين، الرياضيين وحتى بعض من يُعرفون برجال الدين ، بالإضافة إلى فئة قليلة من حصلوا عليها عن طريق العوز التام عن طريق طلبهم للملك مباشرة خلال زياراته لربوع المملكة. – الخلفية القانونية ينظر التشريع المغربي لرخصة استغلال وسائل النقل على أنها “هبة” وليست حقا يمكن المطالبة به. لا يمكن لأي شخص التقدم بطلب رخصة استغلال للسلطات المحلية بضوابط واضحة أو طرق توزيع شفافة، فالرخصة عبارة عن إكرامية «اجتماعية» تدوم 6 سنوات، قابلة للتجديد المتكرر، لا يمكن ان تُسحب من صاحبها ويمكن كراؤها أو توريثها وحتى بيعها.